مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يقدماً حزم تمويلية بقيمة 40 مليون درهم لـ 53 مشروع بحثي في ثمانية قطاعات رئيسية
• أسباير، ذراع إدارة برامج التكنولوجيا التابعة للمجلس، هي الجهة المسؤولة عن إدارة الحزم التمويلية ضمن مبادراتها التي تتضمن جائزة التميز البحثي وجائزة الباحثين الشباب، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
• يستهدف التمويل العديد من المؤسسات العاملة في مجالات الطيران، والتعليم والعلوم الاجتماعية، والطاقة، والبيئة، والأغذية والزراعة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع.
أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، وهو الصرح الشامل المكلف بتطوير استراتيجية البحث والتطوير وتهيئة منظومة التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، وقيادة أولويات البحوث الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه منح 40 مليون درهم على شكل تمويلات بحثية لـ 53 مشروع بحث وتطوير ناجح في ثمانية قطاعات رئيسية عام 2021.
وتدير أسباير – ذراع إدارة برامج التكنولوجيا في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة – هذه الحزم التمويلية من خلال برنامجيها، جائزة أسباير للتميز البحثي، وجائزة أسباير للباحثين الشباب، والتي تم تخصيصها للجهات العاملة في قطاعات الطيران، والتعليم والعلوم الاجتماعية، والطاقة، والبيئة، والغذاء والزراعة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع.
وقال سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "يشكل هذا الأمر أولى أولويات المجلس، وإذ يسعدنا أن نؤدي دورنا، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في البلاد، في احتضان المشاريع البحثية التي من شأنها أن تسهم في الصالح العام، وفي تشجيع التقدم المستدام في إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة وغيرهما. كما يهنئ مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الفائزين ويثني على جميع المشاركين لما قدموه من مستوى عالٍ للمشاركات في برامج أسباير لهذا العام".
وقال الدكتور آرثر موريش، الرئيس التنفيذي لأسباير: "ستدير أسباير توزيع المنح على برنامجينا الرئيسيين الداعمين للبحوث، واللذان يهدفان إلى تعزيز روح المنافسة السليمة وإبراز المشاريع المتطورة الجديرة بالاهتمام. وستتمكن هذه المشاريع الآن من الانتقال بسلاسة من مرحلة التصميم إلى الاكتمال، ومن مرحلة الاختبار وصولاً إلى طرحها في الأسواق دون معيقات لضمان إحداث أثر عالمي تحويلي".
وتم اختيار الفائزين بالمنح من بين 370 عرضاً مختلفاً ضمن البرنامجين. وتعتبر جائزة أسباير للتميز البحثي وجائزة أسباير للباحثين الشباب مبادرتين قائمتين تديرهما أسباير من أجل ترسيخ التعاون مع المجتمعات البحثية، ولتسريع وتيرة نمو منظومة البحث والتطوير في أبوظبي، ولتعزيز مكانتها بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار.
وقامت مجموعة دولية من المراجعين النظراء من مؤسسات بحثية رائدة حول العالم بتقليص العدد الكبير من المقترحات الأولية بناء على معايير عدة مثل جودة البحوث، وأصالتها، وجدوى المقترح، وأهميته للقطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، ومؤهلات المتقدمين، والأثر المحتمل على القطاع، وتطوير رأس المال البشري. كما تم إيلاء أهمية كبيرة للمشاركات التي تضمنت التعاون مع القطاع المعني، إلى جانب العمل ما بين المؤسسات والتعليم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ويذكر أن منحة جائزة أسباير للتميز البحثي متاحة أمام جميع أعضاء الهيئة التدريسية الذين يعملون بدوام كامل في مؤسسات التعليم العالي الواقعة جغرافياً في إمارة أبوظبي وهي تشهد تطوراً ملحوظاً.
من ناحية أخرى، تُخصص منحة برنامج جائزة أسباير للباحثين الشباب، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1 مليون درهم، لستة مقترحات بحثية متميزة في المجالات المستهدفة. ويتاح برنامج التمويل التنافسي للباحثين الشباب في أبوظبي الذي نالوا درجاتهم النهائية خلال الست سنوات الماضية (الدكتوراه أو ما يعادلها).
ومن المتوقع أن تسهم البحوث التي يموّلها البرنامجان في دفع عجلة التطور العلمي والتكنولوجي في أبوظبي، إلى جانب تعزيز الشراكات المفيدة بين العلماء في أبوظبي والمؤسسات الأكاديمية والصناعية الرائدة على المستوى الوطني والعالمي.
وعقب إطلاقها في نوفمبر 2020، تواصل أسباير، ذراع إدارة برامج التكنولوجيا في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، دعم المنظومة البحثية من خلال برامج البحث والتطوير للمؤسسات ومن خلال إقامة مسابقات كبرى تسهم في دفع عجلة الابتكار التغلب على ما تواجهه إمارة أبو ظبي من تحديات فريدة، وذلك بالإضافة إلى دعم تطوير التقنيات الحديثة. وأسباير هي شريك مهم في مسابقة "إكس برايز إطعام المليار التالي"، التي يمولها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21". وتهدف المسابقة التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار إلى إيجاد حلول بديلة للبروتين من أجل القضاء على الجوع في العالم ولتعزيز الأمن الغذائي. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت أسباير أنها ستستضيف الدورة المقبلة من تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية، الذي تبلغ قيمته 3 ملايين دولار، والذي يهدف إلى إيجاد حلول آنية وفعلية لتحديات الأمن والسلامة البحرية.