أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، القانون رقم (14) لسنة 2020، بشأن إنشاء مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

ويُنشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى "مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.

وجاء إنشاء مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لتعزيز منظومة البحث والتطوير المتنامية في أبوظبي، وترسيخ مكانتها منصة عالمية للبحث والتطوير. ومن خلال جمع قادة التخصصات البحثية والتكنولوجية، سيعمل المجلس على بناء مجتمع بحثي قائم على التعاون، ويسرع الابتكار والاكتشافات، ويرسخ ثقافة التساؤل والتحقق.

وسيتولى المجلس الإشراف على جميع أنشطة البحث والتطوير في الإمارة، ولذلك سيحل مكان هيئة أبوظبي للبحث والتطوير.

ونص القانون على أن يختص المجلس في اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات فيما يتعلق بمنظومة البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة، وتحديد أولويات قطاع البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة في الإمارة بما ينسجم مع التوجهات والتطلعات الشاملة للحكومة، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لاعتماد ودعم وتمويل وإبرام عقود البحث والتطوير ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.

وحُدّد نطاق البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة بأعمال ونشاطات البحث والتطوير في كافة المجالات والتخصصات بما في ذلك التخصصات والصناعات الهندسية والاتصالات والذكاء الاصطناعي والروبوتكس والفضاء والصناعات والتخصصات الغذائية والدوائية والإنشائية والطاقة البديلة والمتجددة والبيئية والكيماوية والبتروكيمياوية وغيرها من الصناعات والتخصصات الأخرى والتي تسعى لحل مشكلات عملية وتهدف لتحقيق أغراض تجارية وينتج عنها اختراعات أو منتجات أو خدمات أو تقنيات ويشكل ذلك البحث والتطوير الأكاديمي الذي لا يهف لتحقيق أي أغراض تجارية.

كما يختص المجلس في إعداد الخطط والبرامج بما فيها البرامج التمويلية التي تهدف إلى توسيع قدرات البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة وفق الضوابط المعتمدة، وإدارة وتنفيذ برامج البحث والتطوير وإطلاق وتبني والإشراف على مبادرات البحث والتطوير في مجال تخصصه والممولة من قبل الحكومة.

وتضم اختصاصات مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة أيضاً دراسة طلبات المنح التمويلية للمؤسسات الأكاديمية والأفراد لأغراض البحث والتطوير، والموافقة على صرفها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وتأسيس الشركات أو المساهمة فيها بما في ذلك إنشاء المختبرات والحاضنات واستقطاب الاستثمارات وقبولها لأغراض البحث والتطوير والاستثمار في مجال التكنولوجيا المتطورة، وبناء وتطوير الشراكات العلمية والبحثية مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية وتبادل الخبرات من أجل ضمان تمويل وتنمية البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والبحثية داخل الدولة وخارجها وذلك لأغراض التعاون في مجالات البحث والتطوير، وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية والتجارية والملكية الفكرية الناشئة نتيجة الأبحاث التي يقوم أو يشارك بها المجلس.

ونص القانون على أن يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يعين أعضاءه، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والأمين العام، قرار من رئيس المجلس التنفيذي.